خلاصه : نظير اين آيهء شريفه ؛ آيهء منفيه محرميت است « 1 » كه به مفهوم حصر - كه به اتفاق علما حجّت است - دلالت مىكند بر اينكه : مادر زن ودختر زن نامحرمند « 2 » ، وهرچه دلالت بر تخصيص آيهء محرميّت كند ، زيادة بر آن دلالت بر تخصيص آيهء استماع مىنمايد ، وفرصت طول كلام در اين مرام زيادة بر اين نيست ، واللّه العالم . سؤال عب [ 72 ] : زيد پنج تومان از عمرو گرفته ، در سال اوّل به هفت تومان ودر سال دويم همان هفت تومان را نه تومان قرار داده ، واز براي اين انتفاعها - مطلقا - صيغه وطريقهء شرعيه اتّفاق نيفتاده ، وبعد از آن عمرو مزبور سه تومان علاوهء آن وجه كرده وبا زيد شريك شده ، وشش تومان از اين وجه را زيد از أو به قرض گرفته ، وشريك شده بدون آنكه عمرو متوجّه كار وكسب باشد با زيد ، ومدّت هفت سال شريك بوده‌اند وانتفاعى كه به هم رسيده ؛ بالمناصفه قسمت كرده‌اند ، در آن چه مىفرمائيد ؟ جواب : هرگاه در دو دفعهء اوّل وجه را به اضافه به قرض داده - بدون معامله وصيغهء شرعيّه - آن رباى محض است ، واضافه بر أصل وجه ؛ هم بر گيرنده وهم بر دهنده حرام است ، وملك مقرض نمىشود ، ودر باب شراكت هرگاه قرض را به شرطي داده است ، كه بىعوض نصفهء آن را براي أو كار كند نيز حرام است . سؤال عج [ 73 ] : زيد نام افتراء زده به عمرو نامى كه : در شب بر سر

--> ( 1 ) مراد آية : 31 نور مىباشد كه با حصر محارم در افراد مذكور ، ظهورش آن است كه بقيّه نامحرمند . ( 2 ) منظور مؤلف اين است كه اگر كسى بخواهد فقط به قرآن استدلال كند وروايات را ناديده بگيرد ، بايد فتوا دهد كه مادر زن ، حق ندارد زينتش را در پيش روى دامادش ودختر زن حق ندارد زينتش را پيش ناپدرى خود آشكار كنند ، زيرا در اين آية شريفه - يعنى : آيهء 31 نور - اينها استثنا نشدند لذا همانطورى كه ما محرم بودن مادر زن ودختر زن را بوسيلة روايات فهميديم ، در اينجا نيز جايز است كه به وسيلهء روايات صحيح ؛ سكوت واستماع را به نماز جماعت اختصاص دهيم .